یادداشتی از محمدحسین شاوردی
پژوهشگر سیاستگذاری عمومی

انتصاب فردی از جامعه دانشگاهی استان به سمت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام؛خاطره رویاپردازی رسانه‌های استان در زمان ورود حشمت عسگری به همین سمت در دولت دوم محمود احمدی نژاد را زنده می‌کند. تفاوت البته اینجاست که فرد جدید یعنی شهریار عباسی اقتصادخوانده نیست و ظاهرا در حوزه شیمی به تحصیل پرداخته است. دانشی که از فن اداره امور عمومی در یک استان یا کشور بسیار دور است. بنابراین شهریار عباسی به رغم سابقه مدیریتی و آشنایی احتمالی با رویه‌های اداری و مالی، بینش و دانش لازم جهت اداره ی واحد تحت تصدی خود مبتنی بر نیازهای واقعی استان را ندارد. در فقدان کارشناسان ماهر در استانداری و سایر دوایر اداری استان، برای رفع این کاستی به نظر می‌رسد نصب یک مشاور امین از میان اقتصادخوانده‌های دانشگاهی و غیردانشگاهی یک اقدام فوری است. انتخابی که عباسی را قادر خواهد ساخت تا هم از بینش درست اقتصادی در اتخاذ تصمیمات خرد و کلان بهره گیرد و هم به پیوند علم و عمل از طریق میدان دادن به نیروهای مشاور دانشگاهی کمک کند. توصیه نگارنده به ایشان این است که در اولین فرصت با تهیه یک گزارش دقیق از وضعیت استان در همه شاخص‌های اقتصادی؛ مسیر را برای طراحی ابزارهای خرد سیاستی و نیز اقدامات اداری جدید باز کند. تلاش برای نصب مدیران دارای بینش اقتصادی آزموده در دو سازمان مرتبط با فعالیت معاونت اقتصادی استانداری ایلام یعنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و نیز اداره امور اقتصادی و دارایی استان به معاون جدید کمک خواهد کرد تا در راستای اهدافی نظیر صنعتی شدن، صادرات محوری، توسعه بهره‌وری و افزایش جذب سرمایه‌گذاری اقداماتی مناسب صورت دهند. اقداماتی که وقتی به یک زنجیره بهم پیوسته تبدیل شده و مسیر مشخصی را نشان دهند، قطعا نتایجی به بار خواهند آورد،نتایجی که متناسب با تلاش تیم مدیریت استان در حوزه اقتصادی ابعاد آن کم و زیاد خواهد شد.
توصیه دیگر نگارنده به ایشان هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به عنوان رکن اصلی برنامه‌ریزی اقتصادی است. این سازمان با وجود همه پتانسیل‌ها از ضعف آشکار نیروهای متخصص رنج می‌برد ضمن اینکه تفکراتی در این سازمان در همه کشور رسوب کرده که به نظر می‌رسد باید تغییر کند. ساخت یک استان کامیاب یا توسعه یافته یاهرچه که مدنظر آقای عباسی و استاندار محترم است در گرو یک رشته اقدامات ظاهرا کوچک اما هماهنگ و به موقع در سطح اداری است که عموم جامعه از آن منتفع شوند. اداره ی استان تنها وقتی به یک نتیجه ملموس و البته مثبت منتج خواهد شد که اقدامات استاندار و سایر مدیران دستگاه‌ها از بینشی همسو و آزموده، ولی نه الزاما یکسان برخوردار باشد. برای مثال اگر جناب عباسی اعتقادی به سرمایه‌گذاری خارجی نداشته باشد، تلاش روسای استانی صمت و یا اداره امور اقتصادی و دارایی به بار نخواهد نشست.

مرور دوباره تجربه حشمت عسگری و نفرات پس از وی در یک دوره زمانی ۱۰ ساله نشان می‌دهد جایگاه معاونت اقتصادی استانداری ایلام به عنوان تنظیم‌گر روابط محلی و ملی یا تسریع‌کننده روند اجرای سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی در استان، از کاستی‌هایی رنج می‌برد و پتانسیل‌های بسیاری دارد که دیدن این دو در کنار یکدیگر می‌تواند به ثمربخش شدن حضور افراد در این سمت مذکور بیانجامد. آمدن شهریار عباسی یا هر فرد دیگری نخواهد توانست تغییری در استان ایجاد کند مگر اینکه شخص استاندار و معاونین وی و تیم مدیریت عالی استان و نیز نهادهای قدرتمند در سایر حلقه‌ها اعم از عقیدتی و امنیتی و نظامی به این نتیجه برسند که توسعه برای استان خوب است و برای رسیدن به توسعه، باید ابزارهای لازم در حوزه‌های مشخص به کار گرفته شوند. به نظر می‌رسد در این مرحله از حیات اقتصادی کشور، استان می‌تواند نقش بارزی را از منظر صادرات محوری ایفا کند. برنامه ۸۵گانه وزارت صمت که روی بازار عراق تمرکز ویژه‌ای دارد، رشد صادرات به این کشور تا مرز ۲۰ میلیارد دلار را هدف گرفته است. دولت سیزدهم برنامه صادرات غیرنفتی ۷۵ میلیارد دلاری را در پایان دوره خود هدف گرفته است و عراق یکی از کانون‌های اصلی این هدف‌گذاری است. چه خوب که معاون اقتصادی جدید با توجه جدی به بازار عراق از یکی از شرکت‌های فعال در زمینه تحقیقات بازاریابی بخواهد گزارشی از نیازهای بازار عراق را برای تیم مدیریت استان تهیه کند. گزارشی که در صورت تهیه، می‌تواند مبنای یک بینش روشن و یک سلسله اقدامات مشخص برای رشد اقتصادی استان از مسیر ساخت محصولات مورد نیاز این بازار بزرگ و رو به رشد باشد.

استفاده از دو ابزار سرمایه‌گذاری خارجی و جذب هلدینگ‌های شبه دولتی برای ساخت کارخانجات تولیدی در استان هم‌مرز عراق کار بسیار سختی است اما داشتن شواهد روشن از نحوه قبضه بازار عراق به مثابه نقشه و مسیری است که اعتماد فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را جلب می‌کند. شعار جذب سرمایه‌گذار گرچه به طور پیوسته در فهرست برنامه‌های دولتمردان اسبق، سابق و کنونی بوده است اما در هردو حوزه دست استان در یک بازه زمانی ۲۰ ساله خالی مانده و جز برخی موفقیت‌های کوچک، چیزی به چنته توان صنعتی استان افزوده نشده است. موضوعی که عمدتا از فقدان یک برنامه مشخص و نیز، اقدامات معنادار و بهم مرتبط در رنج بوده است. در این مسیر تقویت بخش خصوصی الزامی است.
توسعه بخش خصوصی از طریق فراهم آوردن یک فضای امن به دور از زدوبندهای رایج اقتصادی تنها از طریق بهبود فضای کسب و کار استان ممکن است. این فضا فعلا وضعیت بسیار بدی دارد و استان همواره در ردیف پایین جدول قرار داشته است. به رغم برخی تلاش‌های مثبت برای ارتقا جایگاه استان، محیط کسب و کار اقتصادی، تجاری و صنعتی در این بخش از کشور آفت‌های بسیاری دارد که باعث کوچک شدن ابعاد بخش خصوصی در استان شده است. خوب است اتاق بازرگانی استان به عنوان پارلمان بخش خصوصی عافیت‌طلبی را کنار گذاشته و با تهیه یک برنامه روشن به کمک معاون اقتصادی بشتابد. نقش‌آفرینی این نهاد در مسیر توسعه به عنوان یک مشاور و یک ذینفع بزرگ در پروژه‌های توسعه صادرات، بهبود محیط کسب و کار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند فضایی را برای مطالبه اقدام و پایش اجرای برنامه‌ها فراهم سازد. رسانه‌های استان نیز بهتر است به جای دمیدن در تنور قبیله‌گرایی و برجسته ساختن انتصابات، به سمت همسو ساختن اهداف گام بردارند. اینکه اداره امور عمومی در استان ایلام کیفیت نازل یا عالی دارد، نیازمند محاسبه دقیق است اما قطعا حال استان خوب نیست. آمارها به عنان علایم حیاتی اقتصاد و … به خوبی موید این امر هستند که استان در تب تند بی‌تدبیری می‌سوزد. چاره این وضعیت، فریاد صرف نیست. می‌توان با مطالبه‌گری از طریق بازگو کردن یافته‌های علمی و آزموده جهان، مسیر بهبود مدیریت در استان را ترسیم و مطالبه کرد